الاشتراك اللفظي . قوله : ما يدلّ عليه . هو قوله عليه السّلام في مرسلة حمّاد بن عيسى : « من كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ؛ لأن اللّه تعالى يقول : ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ . « 1 » قوله : وعلى الثاني . أي : خروج المطّلبى . قوله : مضافا إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار . كما في مرسلة حمّاد بن عيسى عن الكاظم عليه السّلام ، وفيها : « وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي صلّى اللّه عليه وآله الذين ذكرهم اللّه فقال : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد » . « 2 » وغير ذلك من الأخبار . قوله : واستضعافا . إمّا مفعول مطلق أي : استضعف استضعافا ، أو عطف على « مضافا » مع كونه مفعولا لأجله أي : يدلّ عليه الأصل لإضافة ما دلّ على عدمه ولاستضعاف ما استدلّوا به إذ لولاه لم يكن بالأصل عبرة ، أو مفعول له لمقدّر أي : وقلنا بذلك استضعافا ، أو عطف على محل « ما دلّ » أي : مضافا إلى استضعاف ما استدلّ به القائل . منها أي : من الأخبار . قصوره أي : قصور ما استدلّ عن الدلالة ، وهو إمّا مفعول معه للاستضعاف أو الاستدلال ، أو عطف على الاستضعاف بمعنى : وبقصوره ، أو مضافا إلى قصوره . وما استدلّ به موثّقة زرارة قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 9 / 514 . والآية في الأحزاب : 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 9 / 513 . والآية في الشعراء : 214 .